شهدای نیاک

مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدس

شهدای نیاک

مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدس

درباره من

سایت شهدای نیاک مرجع نرم افزارهای مذهبی ومقالات،بیانات رهبری،زندگینامه شهدا،کتاب های مذهبی،صوت وتصویر،جشنواره های شهدای نیاک،مداحی مناسبت های مذهبی،بانک صوت وتصویر،آرشیوفیلم های مذهبی،کلیپ های مذهبی،سخنرانی علما،خبرهای سیاسی،اجتماعی،فرهنگی مذهبی،نظامی،کتابخانه،نرم افزارهای قرآنی،امام خمینی ره،ویژه نامه مذهبی،کودک ونوجوان،محرم،ماه مبارک رمضان،عاشورا و تاسوعا حسینی،امربه معروف ونهی از منکر،حجاب عفاف،سبک زندگی اسلامی ادامه...

بایگانی

تقویم

آذر 1403

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

شباهت مجازات سعودی ها با داعش+جدول

گروه بین الملل فرهنگ نیوز، اعدام شیخ نمر الباقر نمر رهبر شیعیان عربستان توسط حکام سعودی، موجی از انزجار را در سرزمین های اسلامی ایجاد کرده است. این در حالی است که قدرت های بین المللی و سازمان های حقوق بشری یا در برابر این واقعه تلخ سکوت کرده و یا آن را شفاها محکوم نموده اند و از اقدامات عملی جهت ممانعت از تکرار وقوع چنین حوادثی در سرزمین حجاز امتناع ورزیده اند.

اعدام رهبر شیعیان عربستان هم زمان شده است با اقدامات غیر انسانی تکفیری های داعش در سرزمین های تحت اختیار این گروه، اقداماتی که مدام از سوی رسانه های خبری مورد توجه قرار گرفته و محکوم می شود. نکته حائز اهمیت آن که مقایسه سبک مجازات های اعمال شده در سرزمین های تحت اختیار ابوبکر البغدادی سرکرده داعش با سرزمین حجاز که تحت اختیار حکام سعودی است نشان از شباهت بسیار نزدیکی است که حکایت از سر منشا مشابه آن ها دارد. با این حال اقدامات جنایت کارانه و غیر انسانی سعودی ها به دلیل اتکای آن ها به دلارهای نفتی عموما از سوی منابع رسانه ای مورد پوشش قرار نمی گیرد.

پایگاه تحلیلی-خبری اینترنشنال بیزنس تایمز به ارائه گزارشی در رابطه با سیستم قضائی حاکم بر عربستان سعودی پرداخته است. متن این گزارش را اینجا می توانید مشاهده کنید. در انتهای این گزارش به شباهت مجازات های اعمال شده توسط تکفیری های داعش و دستگاه قضائی عربستان سعودی پرداخته شده است. در رابطه با مجازات های تعیین شده از هر دو سو، اگرچه تلاش شده منابع دینی به عنوان منشا صدور مجازات مورد استناد قرار گیرد، اما مطالبی که پس از جدول امده به وضوح نشان می دهد که احکام صادر شده نظیر مصلوب کردن و گردن زدن یا در اسلام وجود نداشته و یا برخی قوانین مشمول زمان شده و امکان اجرای آن در شرایط کنونی وجود ندارد. منبع مورد پذیرش داعش و سعودی بر خلاف تشیع فاقد مبنای عقلانیت و اجتهاد بوده و به گفته ی خود بدون اعمال مصالح کنونی به مانند قرن ها پیش اجرا می گردد، اگر چه در گمراهی و هدایت جریان های فوق از سوی قدرت های غربی جهت بدنامی اسلام و شکاف میان فرق اسلامی امروزه تردیدی وجود ندارد.

جهت مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک نمایید.

در جدول فوق که نام خود را "جرم و مجازات" نام نهاده است، در سمت چپ ابتدا به جرائم پرداخته و سپس به مجازات آن در دو سیستم قضائی داعش و عربستان سعودی اشاره شده است.

در رابطه با گزینه اول به جرائمی نظیر توهین به مقدسات، خیانت، آدم کشی، همجنس گرایی اشاره شده که مجازات آن در هر دو سیستم مرگ می باشد.

در گزینه دوم به جرائمی نظیر تهمت زدن و نوشیدن الکل اشاره شده که بر مبنای قوانین داعش می بایست هشتاد ضربه به فرد خاطی شلاق زده شود و بر مبنای قوانین سعودی فرد مورد نظر جهت رسیدگی به جرمش به دادگاه فراخوانده شده و قاضی برای آن حکم صادر می کند.

در رابطه با جرائم سوم و چهارم که به زنا محصنه و فرد مجرد پرداخته شده قوانین دو طرف یکسان بوده و در مورد اولی مجازات مرگ و در مورد دومی 100 ضربه تازیانه تعیین شده است.

به صلیب کشیدن یکی از احکامی است که هم اکنون هم توسط تکفیری ها و هم سیستم قضائی سعودی اجرا می شود.

در گزینه پنجم به مجازات عمل سرقت و دزدی پرداخته شده که بر مبنای قوانین داعش، دست فرد خاطی بریده شده و بر مبنای قوانین سعودی دست راست مجرم قطع خواهد شد.

درباره مجازات راهزنی که گزینه ششم بدان اختصاص یافته قوانین دو طرف یکسان بوده و دو دست و دو پای خاطی را قطع خواهند نمود.

گزینه آخر نیز به راهزنی توام با قتل اختصاص یافته که در عربستان سعودی به مصلوب شدن فرد منجر شده و بنا بر سیستم داعش فرد مجرم اعدام خواهد شد.

موارد متعددی نظیر گردن زدن (که هم اکنون در قوانین سعودی اجرا می شود)، به آتش انداختن (توسط داعش)، مثله کردن و... در این جدول آورده نشده است. به واقع و با تحقیقی علمی می توان اذعان نمود که بخش عمده ای از شیوه های غیر انسانی و وحشیانه تکفیری های داعش ریشه در فقه وهابیت دارد، فقهی که یک سده از اعمال آن در جامعه عربستان می گذرد و هم چنان و با وجود نهادینه شدن بسیاری از مباحث حقوق بشری در جامعه بین المللی، رژیم سعودی بر اجرای این اقدامات غیر انسانی اش پافشاری می نماید. فقه حاکم بر رژیم سعودی عمدتا بر گرفته از اندیشه های محمد بن عبدالوهاب و کمی پیشتر ابن تیمیه می باشد.

علی النمر برادر زاده شیخ نمر نیز در استانه اعدام قرار دارد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن که مجازات های غیر انسانی هم چون به صلیب کشیدن یا گردن زدن صرفا برای یاغیان اجرا نشده و دامنه آن حتی مخالفین سیاسی رژیم سعودی را نیز در بر می گیرد. انتشار خبر اعدام از طریق گردن زدن و سپس مصلوب نمودن علی النمر برادر زاده شیخ نمر الباقر النمر رهبر شیعیان عربستان در ماه های گذشته موجی از نفرت و انزجار را در جوامع انسانی و مجامع حقوق بشری در بر داشته و تمامی فعالین این عرصه را مجاب ساخته تا از طرق مختلف بر پادشاهی سعودی فشار آورده و مانع از اجرای این حکم ضد انسانی گردند.

علی النمر، پس از شرکت در یک تظاهرات ضد سلطنتی در عربستان مجرم شناخته وی که در آن مقطع (سال 2012) تنها 17 سال داشته، به اعدام محکوم شده است. او در اتهام ایجاد آشوب و فتنه، استفاده از بمب آتش‌زا و دزدی (اتهامی واهی) در استان شرقی قطیف مجرم شناخته شده است. استانی که بخش عمده ای از سکنه آن را شیعیان اثنی عشری تشکیل می دهند. شیعیان این استان علیه آن چه که آن را بی عدالتی، نابرابری و سرکوب و تبعیض رژیم آل سعود علیه خود می نامند معترض هستند.

سعودی ها اعلام کرده اند که علی النمر را ابتدا گردن زده و سپس به صلیب آویزان خواهند کرد.

با این حال ماموران سعودی در رابطه با علی النمر اعلام نموده اند که ابتدا او را گردن زده و سپس جسد بی سر او را به صلیب آویزان می کنند تا اوج شقاوت خویش را به جهانیان نشان دهند.

بنابر قوانین حاکم بر عربستان مراسم گردن زنی عموما توسط شمشیر صورت گرفته و از پشت سر قربانی ضربه ی محکمی بر گردنش وارد می شود.

اعدام از طریق گردن زدن نیز هم چنان در احکام قضائی عربستان متداول است.

عربستان سعودی اکنون تنها کشور در جهان است که قوانین سر بریدن و به صلیب کشیدن در آن وجود داشته و مرسوم می باشد. کشوری که به دلیل داشتن روابط حسنه با دنیای غرب عموما زیر تیغ انتقادات محافل ظاهرا بشر دوستانه قرار نگرفته و با خیال آسوده به اقدامات شنیع خویش ادامه می دهد. نکته جالب تر در این باره تقدیرهای صورت گرفته از حکومت سعودی در باب مسائل بشری می باشد. در تاریخ 26 شهریور و در آخرین اقدام از رویه ی فوق، فیصل بن حسن طراد، نماینده ی عربستان سعودی در دفتر سازمان ملل در ژنو، رسما برای بار دوم به عنوان رئیس گروه مشاورۀ حقوق بشر که پنج عضور دارد، منصوب شد. وی پیشتر در ماه ژوئن برای این پست انتخاب شده بود. این گروه مشورتی که یونان، الجزایر، شیلی و لیتوانی از دیگر اعضای آن هستند، وظیفه دارد مقامات 77 پست را در سراسر جهان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشر انتخاب کند!

بخش خبری ستاد یادواره شهدای نیاک

ستادیادواره شهدای نیاک 14 دی 1394 ساعت 20:16