ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
بازنگری در «ماده ۱۰۰» ضروری است
به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، حجتالاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامهریزی شهری و منطقهای «کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰» اظهار داشت: در این 40 ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهرها بودهایم و از سوی دیگر با یکسری آسیبها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی با بیان اینکه تجربیات 40 ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان میدهد که با واقعیتهایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقعگرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
کسی که تخلف از قانون میکند، باید هزینه آن را بپردازد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید واقعیتها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره و بیان کرد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداریها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.
حجتالاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانونمداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزهای ضد ارزش تلقی شود و هزینهبر باشد و کسی که تخلف از قانون میکند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایههای اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند میخورد
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایههای عظیم باشد.
حجتالاسلام رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند میخورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دستاندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزههای شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود
رئیس قوه قضاییه پیشگیریها، نظارتها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانونمداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه، درباره کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود.
حجتالاسلام رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان و بیان کرد: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پروندههای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آنها کاملاً پیشبینی شود.
حجتالاسلام رئیسی گفت: وضعیت آب و هوایی تهران مردم را اذیت میکند، طرح موقت تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد و باید زمینههای این مسئله را پیدا و کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: در رابطه با هوای سالم و هوای پاک قانون داریم که اسم سازمانها و نهادها در آن قانون آمده است و حوزه کاری آنها را نیز مشخص کرده و هر نهادی در این حوزه باید کار خودش را انجام بدهد و تخلف از قانون باید ضد ارزش تلقی شود و هزینهبر باشد؛ کسی که تخلف میکند، باید هزینه بپردازد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در جلسه اشارهای به پروندههایی همچون کلاک و هفتسنگان شد این پروندهها به صورت ویژه رسیدگی میشوند و با قطعیت پیدا کردن نتیجه، مردم را در جریان میگذاریم و هرگونه توسعه اقتصادی فرع در حفظ محیط زیست و حقوق عامه است.
وی گفت: نسبت به حقوق عامهای که در تزاحم با حقوق خصوصی است، حقوق عامه تقدم دارد.
این نشست با حضور «غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام والمسلمین «بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام والمسلمین «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «ذبیحالله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «پیروز حناچی» شهردار تهران، «محسن هاشمی» رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران، به ریاست حجتالاسلام «رئیسی» رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
سلام وبگاه خوبی دارید .خوشحال میشیم به ماهم سربزنید وماروازنظرات مفید وسازنده خودتان مطلع بفرمایید.
ضمنا درصورت تمایل جهت ترویج فرهنگ ایثاروشهادت واینکه به اندازه ای هرچند کوچک درانتقال پیام شهدا همکاری کرده باشید،می توانید آدرس های ما را درقسمت لینک های روزانه تان درج نمایید ومارابه دیگران معرفی نمایید.
آدرس های ما:
Www.beytoshohada.blogfa.com
Www.beytoshohada.blog.ir
معبرسایبری بیت الشهدا