شهدای نیاک
مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدس
شهدای نیاک
مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدسدرباره من
سایت شهدای نیاک مرجع نرم افزارهای مذهبی ومقالات،بیانات رهبری،زندگینامه شهدا،کتاب های مذهبی،صوت وتصویر،جشنواره های شهدای نیاک،مداحی مناسبت های مذهبی،بانک صوت وتصویر،آرشیوفیلم های مذهبی،کلیپ های مذهبی،سخنرانی علما،خبرهای سیاسی،اجتماعی،فرهنگی مذهبی،نظامی،کتابخانه،نرم افزارهای قرآنی،امام خمینی ره،ویژه نامه مذهبی،کودک ونوجوان،محرم،ماه مبارک رمضان،عاشورا و تاسوعا حسینی،امربه معروف ونهی از منکر،حجاب عفاف،سبک زندگی اسلامی
ادامه...
دولت باید مسئله حجاب را از خود آغاز کند/ اکثریت افراد جامعه خواهان عفاف و حجاب هستند
دولت باید مسئله حجاب را از خود آغاز کند/ اکثریت افراد جامعه خواهان عفاف و حجاب هستند
آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه در جمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی(ع) اظهار داشت: قرآن کریم، نهج البلاغه و مجموعه آیات و روایاتی که از ائمه اطهار(ع) در اختیار ما قرار گرفته پاسخگوی تمامی نیازهای بشری است.
مرجع تقلید شیعیان جهان بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای دین اسلام جامع و کامل بودن آن است به این معنا که نیازهای بشری اعم از مادی و معنوی و اجتماعی در آن گنجانده شده است، در مورد اقتصاد اسلامی نیز بحث به همین منوال است و اگر به سلسله اصولی که در قرآن و نهج البلاغه در این زمینه آمده عمل شود بسیاری از مسائل اقتصادی برای ما شفاف میشود.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: براساس حدیثی از پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)، خداوند به هر آنچه انسان را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند دستور داده و از آن چیزی که انسان را به جهنم نزدیک میکند نهی کرده است و ما نیز باید تابع دستورات قرآن و ائمه اطهار(ع) باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله قضا و جایگاه قضاوت در دین مبین اسلام تصریح کرد: اسلام در مسئله قضایی نیز دارای جامعیت است و قانون اسلام در این زمینه به ریزترین مسائل پرداخته است و این مسئله در هیچ قانون قضایی دیگری در سطح دنیا نظیر ندارد.
استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: حضرت علی(ع) بیش از 1400 سال قبل نامهای در زمینه اصول مملکتداری به مالک اشتر نگاشتند و هنوز که هنوز است این نامه دارای اعتبار است و بارها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و منتشر شده است و تمام این مسائل بر جامعیت دین اسلام صحه میگذارد.
آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: این برنامه و عهدنامه در بیش از 1400 سال پیش به نگارش درآمده است اما هنوز کهنه و منسوخ نشده است اما برخی قوانین بشری پس از مدت کوتاهی نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
وی گفت: یکی از ویژگیهای برجسته این نامه اشاره آن به ویژگیهای قاضی در اسلام است و در این زمینه وی به 12 صفت، متّصف شده است؛ سعه صدر، صبر و حوصله، جزو برترین افراد بودن، متعصب نبودن و عدم پافشاری بر عقاید شخصی، پذیرش حق، اعتراف به اشتباهات، یکسان بودن افراد صاحب نفوذ با دیگران در امر قضاوت، حریص نبودن، جامع الاطراف بودن بخشی از این ویژگیها است که برای قاضی برشمرده شده است.
مرجع تقلید شیعیان جهان با اشاره به اینکه براساس این نامه و دستور حضرت علی(ع)، قاضی نباید از ستایشگری فریفته شود اظهار داشت: قطعاً فردی که از ستایش دیگران به وجد بیاید قابل اطمینان نیست و نمیتواند قضاوت صحیحی داشته باشد.
آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: دین اسلام در زمینه قضایی دارای جامعیت است و حتی به ریزترین مسائل نیز پرداخته است، برای مثال به قاضی دستور میدهد برای خرید به بازار نرود تا مبادا تحت تأثیر رفتار فروشندگان قرار بگیرد.
وی گفت: یکی از مهمترین نکاتی که دین مبین اسلام قاضی را از آن برحذر میدارد مسئله رشوه گرفتن است که آن را مصداق کفر به خدا قرار دادهاند، امروز تمام دنیا به این مسئله مبتلا شده است و مسئله بزرگ دنیای امروز رشوهخواری است و شاهد هستیم از دبیرکل سازمان ملل تا رئیس جمهور آمریکا همه رشوهخوار شدهاند.
آیت الله مکارم شیرازی به ذکر نمونهای در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: پس از جنایات عربستان در یمن، سازمان ملل این کشور را در لیست سیاه کشورهای کودککش قرار داد اما تهدیدات عربستان مبنی بر اینکه کمکهای خود به سازمان ملل را قطع میکند سبب شد بلافاصله عربستان از این لیست خارج شود.
وی گفت: مورد مشابهی نیز در مورد مسئله 11 سپتامبر شکل گرفت و اسنادی که قرار بود در زمینه نقش عربستان در این حادثه منتشر شود با تهدید عربستان مسکوت باقی ماند.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه رشوه مانند موریانه در حال نفوذ است تصریح کرد: در مورد ادارات خودمان نمیتوانیم بگوییم این مسئله قطعاً وجود دارد یا خیر اما عمده کارمندان ما پاکدست هستند اما باید در نظر داشت که هر جا رشوه نفوذ کرده است حق و عدالت از میان رفته است.
وی اظهار داشت: امروز بر همه مسلم شده است که ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم است اما عربستان سعودی با استفاده از دلارهای خود در سازمان همکاری کشورهای اسلامی برخی کشورها را مجاب میکند که تروریست بودن ایران را به تصویب برسانند که این اقدام مصداق بارز تداخل حق و باطل است.
مرجع تقلید شیعیان جهان به بعد دیگری از جامعیت اسلام پرداخت و بیان کرد: اسلام بارها و بارها مسئله استفاده از سلاح شیمیایی را منع کرده است و یا عنوان کرده است که به افراد غیرنظامی همچون کودکان و زنان در هنگام نبرد نباید کاری داشت اما امروز داعش نهتنها این کار را انجام میدهد بلکه با افتخار مسئولیت آن را نیز قبول میکند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به حضور گسترده زنان در گرامیداشت روز حجاب بیان کرد: این مسئله نشان داد زنان طرفدار حجاب در کشور یک اقلیت نیستند بلکه اکثریت هستند، امروز هم دولت باید مسئله حجاب را از خود شروع کند و آن را جدی بگیرد و آن را ساده تصور نکند.
وی افزود: دولت باید برای افرادی که حجاب را رعایت میکنند امتیازاتی قائل شود و افرادی که آن را رعایت نمیکنند این امتیازات از آنها کم شود و سپس سایر قسمتهای جامعه مانند بانکها نیز به این مهم ملحق شوند.
مرجع تقلید شیعیان جهان با اشاره به اینکه این نحوه برخورد در نهایت سبب همگانی شدن حجاب در جامعه میشود عنوان کرد: حجاب را تنها نباید بهعنوان یک حکم شرعی در نظر گرفت بلکه باید به آثار و پیامدهای وجود آن در جامعه و مفاسد عدم حضورش نظر داشت.
منبع: تسنیم
استعفای مدیران حرامخوار معنا ندارد؛ همگی آنها باید عزل و رسوا شوند
استعفای مدیران حرامخوار معنا ندارد؛ همگی آنها باید عزل و رسوا شوند
به گزارش عمارنامه ،احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» درباره حقوقهای نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.
در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده 5 مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفافسازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
1- حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکههای اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
اما در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1391 حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع میکند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشهدار میشود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیهالسلام و نه با روح اسلام میخواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانهای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیتالمال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیتالمال برمیدارند، چگونه میتوانند از برای حفاظت از بیتالمال اعمال نظارت کنند؟
"دیدهبان شفافیت و عدالت" از جنابعالی درخواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.
2- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافتهای نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیمگیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیسجمهور قابل اجراست".
دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر میگیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافتهای نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاهها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمیتان به تاریخ 14/04/95.
حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکنند.
طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروههای مختلف)
همچنین قوانین بودجه سال¬های 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاههای اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آوردهاند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.
علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه میرسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده میشود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.
حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافهکار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بیآزرم چه باید کرد؟
3- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ 18 تیر 1395 به رئیس جمهور، دریافتکنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته میکند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشتهاند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کردهاند و دستهای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیدهاند.
چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیدهاند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیتالمال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازاتهایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده 598 قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرتالمثل و 74 ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بیتردید تمام دریافتکنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.
4- تشبت به ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است، در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرامخواریها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده 50 که میگوید میتوان فوقالعاده خاصی برای شرکتها و بانکها و بیمهها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیسجمهور میسپارد. این زیادهخواهیها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیسجمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیمها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.
5- آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم میدانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمیخواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمیشناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه 19/04/95 هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمیدانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد برداشتهای مدیران بیآزرم و آزمند را نامشروع خواندهاند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیتالمال میخوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده میکند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده¬بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن¬ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون¬ها و سیاست¬ها در میان و بلند مدت پیگیری شود.
جناب آقای رئیسجمهور
شفافسازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض میتواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیدهبان شفافیت و عدالت»
رونوشت:
1. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی
2. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
3. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد
4. برادر ارجمند جناب آقای سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی
5. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 و وظائف ذاتی ذیربط
6. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون دیوان
7. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده 21 قانون دیوان
منبع: نسیم
مردم خوی اشرافیگری برخی مسئولان را تحمل نمیکنند/موشکهای ما به بانکیمون مربوط نیست
مردم خوی اشرافیگری برخی مسئولان را تحمل نمیکنند/موشکهای ما به بانکیمون مربوط نیست
آیتالله سیداحمدخاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اتفاقات بحرین گفت: در بحرین حاکمیتی با مدیریت امریکاییها و انگلیسیها با مردمشان بدترین برخوردها را دارند و به زبان قرآنی جامعه فرعونی و به زبان امروزی جامعه ضدحقوق بشری را شکل دادهاند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سلب تابعیت شیخ عیسیقاسم اظهار کرد: سلب تابعیت عالم 77 ساله بحرینی یک اعدام معنوی است و دولت بحرین حق سلب تابعیت این شخصیت را ندارد. وزارت خارجه در این موضوع موضعگیری کرده است اما باید تلاش بیشتری کند. حوزه علمیه نجف و قم و مراجع تقلید نیز باید در اینباره تاثیرگذار باشند.
آیتالله خاتمی با اشاره به برگزاری اولین نماز جمعه در سال 58 به امامت مرحوم آیتالله طالقانی، به برگزاری نمازجمعه در هوای 42 درجه اشاره و این اقدام را نوعی بیعت با نظام اسلامی دانست.
وی افزود: نماز جمعه یک نماز معمولی نبوده و یک نماز عبادی و سیاسی است و به همین دلیل امام جمعه را ولی فقیه منصوب میکند. بدون نصب ولی فقیه نماز جمعه هم مشروع نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نماز جمعه یک سرمایه است و در دفاع مقدس، راهپیماییها و حوادثی که در کشور پیش آمده است، این سرمایه خدمات ارزشمندی را به نظام اسلامی کرده است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به دریافت حقوقهای نامتعارف گفت: این مسئله همچنان در ذهن مردم ایران زنده است و مردم میخواهند عدالت را ببینند و تحمل نمیکنند که برخی مسئولین خوی اشرافیگری را زنده کنند.
وی تاکید کرد: امیدواریم برخورد مسئولین 3 قوه با متخلفین مقطعی نباشد. سیاسی کردن مسئله در این مورد اشتباه است و حقوقهای نجومی در هر دولتی که باشد ما آن را محکوم میکنیم.
آیت الله خاتمی در ادامه افزود: یک زوج جوان را برای 10 میلیون تومان وام جان به لب میکنند، اما خودشان حقوقهای آنچنانی میگیرند. برخوردهای مقطعی دردی را درمان نمیکند و باید منفذهای ورودی را ببندیم و مجلس و دولت با این موضوع برخورد کنند.
وی درباره گزارش ادعایی بانکیمون علیه ایران، این گزارش را غیر منصفانه و ظالمانه دانست و تصریح کرد: بحث موشکی ما به دبیرکل سازمان ملل و به برجام مربوط نیست. گزارشهای دبیرکل سازمان ملل تحت تاثیر لابی صهیونیستها تنظیم میشود و خود نماینده رژیم صهیونیستی به این موضوع اذعان دارد. در بحث عربستان نیز دبیرکل سازمان ملل با دریافت پول از عربستان اسم آنها را از لیست ترور مردم یمن درآورده که جواب این شیطنتها فقط مقاومت است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به کودتای نافرجام در ترکیه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای کودتا و غلبه زورمندانه را محکوم کرد چرا که معتقدیم باید به رأی مردم احترام گذاشت و از همین مبناست که از دولت سوریه حمایت میکنیم. این موضع نظام اسلامی یک موضع مبنایی است.
آیتالله خاتمی تاکید کرد: رئیس جمهور ترکیه علاوه بر عذرخواهی که از دولت روسیه کرده است باید دو عذرخواهی دیگر انجام دهد. اولین عذرخواهی از قربانیانی است که توسط داعش در کل دنیا از جمله مسیحیان و مسلمانان کشته شدهاند. یکی از دولتهایی که به داعش میدان داده، دولت ترکیه است.این دولت در تمامی خونهای ریخته شده توسط داعش، شریک است. دومین عذرخواهی مربوط به برخورد منافقانه دولت ترکیه با اسرائیلیها است.
وی با بیان اینکه اقدام تروریستی در فرانسه و کشتار بیگناهان در تمام دنیا را محکوم میکنیم، خاطرنشان کرد: همان تروریستهایی را که برای مقابله با جمهوری اسلامی ساختهاند امروز به جان خودشان افتاده است.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد قربانیان تروریسم در دنیا مسلمانان هستند، گفت: تقسیم تروریسم به تروریسم بد و خوب معنا ندارد و اینکه تروریستهایی که 17 هزار نفر از مردم کشورمان را ترور کردهاند، تروریست خوب بنامیم و تروریستهای دیگر را تروریستهای بد نامگذاری کنیم، قابل قبول نیست.
آیتالله خاتمی در پایان تاکید کرد: انتصاب این تروریسم به اسلام جنایت دیگری است که رئیس جمهور فرانسه انجام داده است. این اتهام از آن تروری که صورت گرفته بسیار زشتتر است.
منبع: تسنیم
نام آور بی نام
سخنران : سرداردکترحاج حمیدرضامقدم فر
مشاورارشدفرهنگی ورسانه ای فرمانده کل سپاه
مداح : حاج مهدی سلحشور
مجری : حاج مجیدیراقبافان
زمان: جمعه 15 مرداد ساعت 10 الی 14
مکان : آمل /لاریجان/ حسینیه سیدالشهدای روستای نیاک
ستاد یادواره شهدای نیاک
********************************************************************************************
نام آور بی نام
نـام آور بـی نـام،ای نــازل شــده از افــــــــــــلاک خـــــوش آمـــده ای جـــانـا بر خـاک نیــاک پــــاک
گشتـــی تـــو مُشـــــرف بـــر سیّــدحســـــــن والا(ع) این روضه ی رضوان است،این تربت بی خـاشـاک
ایـن مهـد نیـاکـان اســت،اینجـاســــت سیــادتـــــگه ایــن گنبـــد نــــورانــی اســت بـر اهـل یقیـن بساک
اینجــاست تــورا مَحــرم دل شــــاد و زَهــی خــــرّم بــر زخـــم تـــــو شـــد مـــــرهـم ،قرآن ودعا آواک
ایـن خـاک شهیـــدان اســت، شــاهد طلبـــی بنگـــر در ســوگ تـــو ســـی و هشــت آلالـه شـده غمناک
هــرگــز نــه غــریبــیّ وحـاشــا نــه تـویـی بـی کس بــر دیــــده ضیــــایـــی و بــــر سینــه ی ما ادراک
در دل تو«حبیـــب» هستی،بر جان تو طبیب هستی بـر مـا تــو شفــاعــت کــن در محــشر و روز بـاک
نیک نژاد نیاکی
جزئیات دستگیری «رستگار سرخهای»/دستگیری بهدلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ است/ حضور برخی سیاسیون در این پرونده فساد
جزئیات دستگیری «رستگار سرخهای»/دستگیری بهدلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ است/ حضور برخی سیاسیون در این پرونده فساد
به گزارش عمارنامه ،سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران در مجتمع عقیدتی- سیاسی امام رضا(ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آماده هستیم که دشمن را در کف خلیجفارس دفن کنیم.
وی با اشاره به اهداف و عوامل خارجی برای تضعیف سپاه پاسداران گفت: دشمن، آمریکاییها و مخالفان داخلی به دنبال این هستند تا ارزشهای انقلاب اسلامی را استحاله کرده و حرکت انقلاب را در کشور کند کنند، از این رو در تلاشند سپاه را که پرچمدار حفظ و نگهداری انقلاب اسلامی است را با فعالیتهای خود تضعیف کنند.
فرماندهکل سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی قابل وصف نیروهای سپاه در سراسر کشور تأکید کرد: آمادگی و روحیه تمامی کارکنان سپاه در کشور بهگونهای است که از اهداف خود دست نخواهند کشید و همواره به توسعه و نشر انقلاب اسلامی ادامه خواهند داد.
سرلشکر جعفری افزود: امروزه با توجه به شرایط منطقه و اتفاقات کشورهای همسایه مردم باید بیشتر قدر این امنیت را بدانند و برای حفظ آن در کنار نیروهای نظامی و اطلاعاتی تلاش کنند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت گفت: یکی از پروژههای اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پروندههای مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال میکند. این هم یکی از پروژههایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد.
فرماندهکل سپاه پاسداران عنوان کرد: مردم تصور میکنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوقها یکی از تخلفات بوده است. اما فرد مذکور بهدلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شدهاست.
وی در پاسخ به اینکه آیا دستگیریها ادامه دارد؟، اظهار داشت: در این پرونده برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور داشتهاند.
سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری رزمایشهای متعدد در طول سال در سراسر کشور گفت: امسال رزمایشهای بسیاری در کشور برگزار خواهیم کرد تا ضمن حفظ آمادگی نیروی نظامی خود، پیام خود را به دشمن مبنی بر آمادگی دفنکردن آنها در آبهای خلیجفارس برسانیم.
وی در رابطه با دستگیریهای تیمهای تروریستی اخیر در کشور اظهار داشت: تنها برخی از نیروهایی که در کشور دستگیر شدهاند وابسته به داعش بودهاند و سایر تروریستهای دستگیری به گروههای ضدانقلاب تعلق داشتهاند. داعش در زمینه اقدام و انجام عملیاتهای تروریستی در کشور هیچ قدرتی نداشته و با فعالیتهای اطلاعاتی نیز درصدد هستیم تا جلوی این اتفاقات را بگیریم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: برخی از اینها ضد انقلابهای معمولی هستند که هر ماه تعدادی از آنها در جنوبشرق و شمالغرب کشور توسط چشمهای بینای سپاه رصد شده و یا توسط دستان پر توان نیروهای اطلاعاتی دستگیر یا کشته میشوند.
سرلشکر جعفری ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مردم ایران تاکید کرد: مردمیبودن امنیت در کشور ما یک عامل بسیار مهم است و میتوان گفت که ما عزت، اقتدار و امنیت خود را پس از الطاف الهی مدیون مردم هستیم.
منبع: تسنیم
ردّپای جدید راکفلر در کشاورزی ایران/اعتراف به کشت غیرقانونی برنج تراریخته +مستندات
ردّپای جدید راکفلر در کشاورزی ایران/اعتراف به کشت غیرقانونی برنج تراریخته +مستندات
به گزارش عمارنامه، علیرغم ممنوعیت قانونی، بهزاد قرهیاضی - به عنوان نفر اصلی مدافع محصولات دستکاری ژنتیکی (تراریخته) - در کانال لینکدین خود خبری مبنی بر تولید انبوه برنج تراریخته منتشر کرد. او ذیل عکس یک برنجکار نوشت: «آقای منتظری شالیکار پیشتاز تراریخته کار در استان گلستان در سال 1394که محصول پربار خود را که بدون سم تولید شده نشان میدهد.»
با توجه به ریسک بالای محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای سلامت و محیط زیست، تولید انبوه این محصولات در گرو اخذ مجوزهای گوناگون است. ضمن اینکه تحقیق و توسعه حول این محصولات نیز باید الزاماً در شرایط حفاظت شده صورت گیرد. حال آنکه کشت این محصولات بدون اخذ مجوز و در فضای باز در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است پیش از این تمامی مسئولان وزارتخانههای بهداشت، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست از عدم صدور مجوز برای کشت انبوه این محصولات خبر داده بودند. حال اگر مسئولان حقیقتاً از کشت این محصولات بیاطلاع بودهاند با انتشار این سند با این جریان مقابله و برخورد قانونی خواهند کرد؟ درصورت عدم برخورد با این جریان غیرقانونی، پردهای دیگر از نفوذ صهیونیستها آشکار خواهد شد.
تصویر جدیدترین اظهارنظرهای مسئولین سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درخصوص عدم کشت محصولات تراریخته در زیر میآید.
تصویر یکی از شرکتهای تجاری قره یاضی و شرکا که با استفاده از محل پژوهشگاه ژنتیک، به فعالیتهای تجاری مشغول است
اسناد واصله نشان میدهد بنیاد راکفلر و مقامات امنیتی صهیونیست، در کشورهای مختلف نفوذ کرده و کشت انبوه محصولات خطرآفرین دستکاری ژنتیکی را در دستور کار قرار دادهاند. این بنیادها حتی درصدد هستند قانون کشورها از جمله ایران را به نفع این بنیادهای صهیونیستی تغییر دهند. پیشتر با نفوذ بنیاد راکفلر به ایران، سه مدال طلای کشاورزی ایران به سه صهیونیست مسلم، اهدا شده بود. تسنیم پیش از این از حمایت مالی بنیاد راکفلر از دانشنامه دکتری بهزاد قرهیاضی درخصوص همین برنج تراریخته را نیز رونمایی کرده بود. {اینجا} همچنین سند ثبت «شرکت تجاری قرهیاضی و شرکا» با آدرس قانونی محل پژوهشگاه ژنتیک (!!!) نیز منتشر شد.{اینجا}
حقوق رهبر انقلاب به روایت اطرافیان
حقوق رهبر انقلاب به روایت اطرافیان
به گزارش عمارنامه ، حجتالاسلام رحیمیان از اعضای سابق دفتر امام و رهبری، در گفتوگو با پنجره، با اشاره به سطح زندگی بسیار ساده امام خمینی (ره) و آیتالله خامنهای (مد ظله العالی)، گفت: چند وقت پیش، در یکی از سخنرانیها، برای مردم از لزوم ساده زیستی مسئولان صحبت میکردم که در انتهای مراسم یکی از حاضرین از من پرسید که رهبر انقلاب چقدر حقوق میگیرد؟ عرض کردم ایشان از حداقل نذورات استفاده می کنند.
روز بعد در مواجهه با مقام معظم رهبری، ضمن شرح ماجرا از ایشان پرسیدم چقدر حقوق بابت کار رهبری میگیرند؟ پاسخ آقا برای بنده بسیار قابل تامل بود. ایشان با نهایت تواضع فرمودند: «مگر من کاری میکنم که بابت آن حقوق بگیرم؟»
این اظهارات در شرایطی است که حجم مسئولیتها و فعالیتهای ایشان بر کسی پوشیده نیست.
همچنین حجتالاسلام احمد مروی، معاون ارتباطات حوزهای دفتر مقام معظم رهبری، درباره تامین مالی زندگی رهبر انقلاب، میگوید:
اداره زندگی ایشان عمدتا،ً یعنی آنقدر که من اطلاع دارم که تا حدی دقیق است، بیشتر، از نذوراتی است که مردم در مورد حضرت آقا انجام میدهند؛ نذورات میآید؛ برای امام هم خیلی نذورات میرفت. برای حضرت آقا هم نذورات زیاد میآید که نذر شخصی آقا میکنند؛ که آقا، زندگیشان عمدتا از همین نذورات اداره میشود و از بیتالمال و از دفتر، استفاده نمیکنند. از وجوهات که اصلا هیچ استفاده نمیکنند. عمدتا همین نذورات است.
روایت حدادعادل از سطح زندگی رهبر انقلاب:
دکتر غلامعلی حداد عادل که اخیرا بعد از ماجرای افشای فیشهای نجومی، میزان حقوق خود را منتشر کرده است، در تشریح ماجرای ازدواج دخترش با فرزند مقام معظم رهبری میگوید: آن زمان دخترمان دیپلم گرفته بود و کنکور هم شرکت کرده بود. پس از مقدمات کار، یک روز پسر آقا و مادرش با یک قواره پارچه بهعنوان هدیه برای عروس آمدند و صحبت کردیم و پس از رفتن آقا مجتبی، نظر دخترم را پرسیدم، ایشان موافق بودند.
بعد از چند روز خدمت آقا رفتیم. آقا فرمودند: «آقای دکتر، داریم خویش و قوم میشویم». گفتم: «چطور؟» گفتند: «خانواده آمدند و پسندیدند و در گفتوگو هم به نتیجه کامل رسیدهاند، نظر شما چیست؟» گفتم: «آقا! اختیار ما دست شماست». آقا فرمودند: «نه! شما، دکتر و استاد دانشگاهید و خانمتان هم همینطور. وضع زندگی شما مناسب است، اما زندگی من اینطور نیست. اگر بخواهم تمام زندگیام را بار کنم، غیر از کتاب هایم، یک وانتبار میشود. اینجا هم دو اتاق اندرون و یک اتاق بیرونی است که آقایان و مسئولان در آنجا با من دیدار میکنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانهای اجاره کردهایم که یک طبقه مصطفی و یک طبقه هم مجتبی زندگی میکنند. شما با دخترت صحبت کن که خیال نکند حالا که عروس رهبر میشود، چیزهایی در ذهنش باشد. ما اینطور زندگی میکنیم. اما شما زندگی نسبتا خوبی دارید. حالا اگر ایشان بخواهد وارد این زندگی شود، کمی مشکل است. مجتبی، معمم هم نیست. میخواهد قم برود و درس بخواند و روحانی شود. همه اینها را به او بگو بداند».
هم چنین محمد حسین صفارهرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره چگونگی مایحتاج رهبری در خاطرهای میگوید: رهبر انقلاب اوایل سال ۷۰ به آقای هاشمی گفته بودند که زندگی مردم دارد خیلی سخت میشود و گرانیها طاقت مردم را بریده است. من با ادامه سیاستهایی که منجر به فقیرتر شدن مردم میشود، موافق نیستم. (آن موقع سیاستهایی را در قالب حذف یارانهها دنبال میکردند)
رهبر انقلاب فرمودند: من مخالفم.
آقای هاشمی گفته بودند یک عدهای میآیند جوسازی میکنند و به شما میگویند. شما قبول نکنید. اینطورها نیست. وضع مردم خوب است.
رهبر انقلاب می گویند: این چیزی که میگویم از اینجاست که خانواده خودم برای خرید میروند و یافتههای خودمان است؛ اینطور نیست که کسی برای ما خبر آورده باشد. فرزند من و خانواده من خودشان میروند و خودشان خرید میکنند. نان میخرند. ماست میخرند و میفهمند که قیمت امروز نسبت به دیروز عوضشده است.
برخی از آقایان مسئول هستند که سال تا سال قیمت و نرخها دستشان نیستند برای اینکه هیچوقت، تو هیچ مغازهای پیدایشان نشده است و در زندگی عموم مردم نیستند و معلوم است که با این وضع خبردار نیستند. بعضی وقتها برخی خبرنگارهای زرنگ رسانهای هم هستند که گاهی اوقات سؤال میکنند که فلان چیز الآن چه قیمتی دارد و طرف مسئول هیچچیز نمیداند.