شهدای نیاک
مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدس
شهدای نیاک
مرجع خبری و طراح نرم افزارهای مذهبی وزندگینامه شهدا وبیانات رهبری و دفاع مقدسدرباره من
سایت شهدای نیاک مرجع نرم افزارهای مذهبی ومقالات،بیانات رهبری،زندگینامه شهدا،کتاب های مذهبی،صوت وتصویر،جشنواره های شهدای نیاک،مداحی مناسبت های مذهبی،بانک صوت وتصویر،آرشیوفیلم های مذهبی،کلیپ های مذهبی،سخنرانی علما،خبرهای سیاسی،اجتماعی،فرهنگی مذهبی،نظامی،کتابخانه،نرم افزارهای قرآنی،امام خمینی ره،ویژه نامه مذهبی،کودک ونوجوان،محرم،ماه مبارک رمضان،عاشورا و تاسوعا حسینی،امربه معروف ونهی از منکر،حجاب عفاف،سبک زندگی اسلامی
ادامه...
کسانی که در آزمون خبرگان شرکت نکردند از ادامه مسیر انتخابات باز خواهند ماند
کسانی که در آزمون خبرگان شرکت نکردند از ادامه مسیر انتخابات باز خواهند ماند
به گزارش بسیج پرس؛ نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، درباره نحوه دعوت از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: مراد از دعوت در درجه اول انتشار اطلاعیه شورای نگهبان است، این اطلاعیه به منزله دعوت به آزمون محسوب میشود.
وی اضافه کرد: اگر کسی ادعا کرده است که برای شرک در آزمون استثنا شده، این موضوع برعهده خودش است، زیرا ما طبق قانون نمیتوانیم استثنایی قائل شویم، اما درنهایت، اطلاعیه شورای نگهبان به منزله دعوت محسوب میشود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: پس از صدور اطلاعیه، برای اطلاع بیشتر و محکمکاری، پیامکی هم به داوطلبان داده شده است.
ابراهیمیان با بیان اینکه آزمون خبرگان ابزاری است که در آن شرط اجتهاد افراد بررسی شود، خاطرنشان کرد: بدون آزمون نمیتوان درباره اجتهاد نظر داد، در واقع فقهای شورای نگهبان به همین دلیل از داوطلبان آزمون میگیرند، البته کسانی که در آزمون شرکت نکنند از ادامه مسیر انتخابات بازخواهند ماند.
انتهای پیام//
منبع : فارس
اهدای شال سبز متبرک به آستانه مولانا سیدحسن ولی به آیتالله نورالله طبرسی، عضو مجلس خبرگان رهبری دراستان مازندران
به وسیله مسئول هیئت رهروان شهدای نیاک درایام 28 صفر(رحلت پیامبرخاتم ص وشهادت امام حسن مجتبی ع وشهادت امام رضا ع
درمحل اسکان هیئت رهروان شهدای نیاک درمشهد مقدس وهمچنین اهدای شال متبرک به حجت الاسلام شکریان رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران ودیگرهمراهان محترم درمحل اسکان هیئت
تشییع پیکر شهید بیژن حافظی در آمل
تشییع پیکر شهید بیژن حافظی در آمل
آیین تشییع پیکر سرباز شهید «بیژن حافظی» امروز (سهشنبه ۱۵ دی) در آمل برگزار شد. سرباز شهید بیژن حافظی در زمان جنگ تحمیلی به اسارت رژیم بعثی عراق درآمده بود که به درجه شهادت نائل آمد. پس از سقوط حکومت صدام محل دفن پیکر شهیدی که قابل شناسایی نبود، در منطقهای از خاک عراق پیدا و پس از انتقال در قطعه ۵ بهشتزهرا دفن شد. چندی پیش با انجام آزمایشات DNA توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، مشخص شد که این پیکر متعلق به شهید بیژن حافظی اعزامی از شهرستان آمل بوده است و پس از انجام مقدمات و مذاکره با خانواده، سرانجام پیکر پاک این سرباز شهید، پس از ۳۵ سال دوری از وطن در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع) آمل به خاک سپرده شد.
اصحاب فتنه هوس کردهاند به مجلس بیایند/ میخواهند اگر انتخابات به نفعشان نشد، بگویند تقلب شده
اصحاب فتنه هوس کردهاند به مجلس بیایند/ میخواهند اگر انتخابات به نفعشان نشد، بگویند تقلب شده
به گزارش عمارنامه، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در بیست و سومین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ابراز تأسف شدید از شهادت شیخ نمر در عربستان سعودی اظهار داشت: جلادان روزگار این ظلمها را روا میدارند و آنها آیتالله نمر را بعد از سالها که زندانی بود شهید کردند و تعداد دیگری را نیز کشتند.
آیتالله جنتی تصریح کرد: این اتفاق مصیبت و فاجعهای برای جهان اسلام، شیعیان و مردم ایران بود که امیدوارم خداوند انتقام خونهایی که این ظالمان ریختند بگیرد و امیدواریم این اتفاق تیرخلاصی برای انقراض این حکومت جبار وهابی و تکفیری سعودی باشد و حکومتی که لیاقت پذیرایی از مهیمان خداوند را داشته باشد سرکار بیاید.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر خطاب به ائمه جمعه گفت: شما مسئولیت قانونی و شرعی دارید و باید بدانید که این قانون سابقه دردناکی داشته است و سالها به ما میگفتند که این ستاد قانونی نیست و ما نمیتوانیم از آن حمایت کنیم.
وی افزود: ما در زمان دولت قبل طرحی را به آقای رئیس جمهور دادیم که این را به عنوان لایحه به مجلس بدهد اما آن را در میز خود گذاشت و رفت و ما هرچه گفتیم اثر نکرد. لذا گفتند که باید به صورت طرح به مجلس داده شود، این دولت هم موافق نبود اما دوستان کمیسیون فرهنگی وقت گذاشتند و قانون به این شکل تصویب شد.
آیتالله جنتی تصریح کرد: بعد از تصویب این طرح مشکلی ایجاد شد که رئیس جمهور آماده نبود آن را بپذیرد لذا به رهبری نامه نوشت که اجازه دهید ما به این قانون عمل نکنیم، رهبری نیز آن را به شورای حل و اختلاف ارجاع دادند که در نهایت تأیید شد اما دولت حاضر نشد آن را ابلاغ کند و مجلس آن را ابلاغ کرد.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مسئول ستادهایی که در استانها تشکیل میشود، ائمه جمعه هستند، یادآور شد: ائمه جمعه در همه استانها باید اعضای ستاد را دعوت و برنامهریزی کنند و برای اجرای این قانون وظیفه شرعی و قانونی دارند.
وی تصریح کرد: باید اهمیت این فریضه بر زمین مانده را بدانیم چرا که یکی از راههای مقابله با جنگ نرم همین اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر است.
آیتالله جنتی در ادامه سخنان خود به مسئله انتخابات پرداخت و اظهار داشت: انتخابات مسئله بسیار مهمی است و انتخابات امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت دارد. چرا که شکست خوردگان میدان سیاست کمر بستهاند که دوباره در آن کرسیهایی که نتوانسته بودند بنشینند، بیایند و مجلس و خبرگان را قبضه کنند و برای دولت هم تصمیم بگیرند و اگر توانستند آن را نیز قبضه کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید براینکه اهمیت مجلس خبرگان از مجلس بسیار بیشتر است به جایگاه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر اشاره کرد و گفت: رهبری نظام ستون فقرات نظام است که اگر تقویت شود دشمن را عقب میزند و کشور سرپا میایستد و کارها روال صحیح پیدا میکند.
وی ادامه داد: مبادا آن روزی که مشکلی ایجاد شود و این رهبری قدرتمند در سالهای آینده وجود نداشته باشد، همه چیز به هم میریزد؛ بنابراین برخی میخواهند یک اکثریت یا حداقل یک اقلیت قدرتمند سروزباندار درست کنند تا آنجا را هم به هم بریزند و مانعتراشی کنند.
آیتالله جنتی برهمین اساس افزود: اگر خدای ناکرده آمدند میخواهند بحث شورای رهبری را که بسیار زشت، بد و خلاف قانون اساسی است را مطرح کنند، تعجب میکنم که برخی این حرفها را میزنند با اینکه قانون را میدانند موضوع شورای رهبری را مطرح میکنند در حالی که قانون به صراحت میگوید باید یک نفر باشد و اگر بنا باشد که چند نفر باشند بین آنها اختلاف میشود و وای به حال مردمی که رهبریشان نتواند کار کند و قدرت نداشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اگر این نظام مقابل دشمن قدرتمند ایستاده و سرپا شده به خاطر این بوده که امام یک نفر و حضرت آیتالله العظمی خامنهای نیز یک نفر بودهاند. حتی اگر 2 نفر هم باشند این قانون شکسته میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قوای سهگانه با هدایتهای رهبر انقلاب مشکلات خود را حل میکنند، یادآور شد: همین دولت وقتی کارش بر زمین میماند به رهبری متوسل میشود از اینرو شورای رهبری یک امر نشدنی بوده و علاوه بر اینکه قانونی نیست، کارایی و توان هم ندارد.
آیتالله جنتی با بیان اینکه این مسئله تازه نیست و سالها است که برخی این موضوع را زمزمه میکنند، یادآور شد: مسئله دیگر تضعیف قدرت رهبری است چرا که از لحاظ قانونی مجلس خبرگان هم میتواند عزل کند و هم شرایط بگذارد که این قدرت مطلقه را بگیرد و حدود تعیین کند، برخی میگویند باید مدت رهبری را کم کنیم و حتی گفته شده اصلاً چه کسی میگوید که رهبری باید مادامالعمر باشد بلکه باید مدتدار باشد، لذا شما ببینید که نقشههای شوم شیطانی در کار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ثبتنام بیش از 800 نفر در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برخی افراد کت و شلواری و برخی زنان و برخی کسانی که سوءسابقههای عجیب و قریب دارند برای ثبتنام آمدند، نمیدانم چرا اینقدر کارها بیدروپیکر است در حالی که خبرگان شرط اجتهاد دارد برخی داوطلبان نوشتهاند که ما حوزوی نیستیم.
وی افزود: برخی میخواهند افراد خود را نفوذ دهند و این کار را از طریق غفلت شورای نگهبان بکنند در حالی که ما کار خود را میکنیم و کوتاهی هم نخواهیم داشت اما بالاخره مشکلاتی هست، برخی افراد هستند که دلیلی برای ردشان نداریم قانون هم دست ما را بسته اما اگر نفوذی باشند ما چکار میتوانیم بکنیم؟ نفوذیها که شناخته شده نیستند.
آیتالله جنتی با اشاره به بحث استعلامها از 4 مرجع خاطرنشان کرد: 63 نفر از داوطلبان خبرگان قمارباز، شرابخوار یا دارای مشکلات اخلاقی هستند، ببینید کار به کجا میرسد؛ از سوی دیگر در مجلس بیسابقهترین ثبتنامها در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق میافتد آیا این قضیه طبیعی است، آیا این 12 هزار نفر با علاقه آمدهاند و عاشق کرسی مجلس هستند؟
دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: کسی از هر حرفهای من سوءاستفاده نکند اما در بین کسانی که برای خبرگان آمده و معمم هم هستند همه جور آمدند، واقعا کارها بیدروپیکر است و برخی نمیخواهند فرهنگ اسلامی حاکم باشد.
وی با تأکید براینکه خیلی از کسانی که دستاندرکار هستند با فرهنگ اسلامی میانهای ندارند، افزود: خیلی از آنها معتقدند ما باید با آمریکا کنار بیاییم و حاضر نیستند دشمنی آمریکا را بپذیرند در حالی که رهبری مکرر میگویند آمریکا دشمن ما است. بنابراین تنها مقامی که ایستاده و نگذاشته این کار بشود مقام معظم رهبری است.
آیتالله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله فتنه اظهار داشت: فتنه بلایی بر سر مردم آورد و 8 ماه کشور را به آشوب کشید این اصحاب فتنه هوس کردهاند که به مجلس بیایند و به این در و آن در میزنند که تأیید صلاحیت شوند.
دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنها در زمان فتنه شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و جانم فدای ایران میدادند، اینها میخواهند سر کار بیایند؛ مسئله فتنه یک مسئله براندازی بود.
وی افزود: از نظر اینها انتخاباتی بیتقلب است که همه آنها به مجلس بروند و در غیر این صورت انتخابات تقلبی است، هر چه به آنها گفته میشود دلیلی بیاورید باز هم بدون هم منطق ادعای تقلب میکنند.
آیتالله جنتی با بیان اینکه عدهای از اصحاب فتنه در برخی پستهای دولتی جذب شدهاند، گفت: آنها عده زیادی را میخواهند در مجلس نفوذ دهند، شما ائمه جمعه زبان مردم، اسلام، انقلاب و یاور رهبری هستید باید بدانید چه کسانی امام را قبول دارند و دلسوز مستضعفین هستند و چه کسانی طرفدار آمریکا و فتنهاند. لذا باید اینها را هم به مردم بفهمانید چرا که آنها نیز طرفدار این حقایق هستند هرچند که گاهی موردی اشتباه میکنند.
دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: روحیه این مردمی که شهید داده و طرفدار امام رهبری و ولایت فقیه هستند این حقایق را میپذیرند و قبول دارند، من هم به شما توصیه میکنم که آثار امام را بخوانید چرا که آثار ایشان با رحلت امام، رحلت نکرده است و به درد امروز ما میخورد.
وی درباره بحث امتحان از کاندیداها خاطرنشان کرد: کسانی که میخواهند به خبرگان بیایند باید مجتهد باشند و کسانی را که نمیدانیم مجتهد هستند یا خیر باید امتحان بدهند.
آیتالله جنتی با اشاره به تحقیقات محلی درباره صلاحیتها گفت: علاوه بر 4 مرجع استعلامی، تحقیقات محلی نیز برای ما معتبر است. البته مطالبی که مستند بوده و شایعه هم نباشد را میتوانند از طریق دفاتر به ما منتقل کنند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به حجم رسیدگی به تأیید صلاحیتها یادآور شد: باید حدود 9 هزار پرونده را ظرف چند روز ببینند و ما باید صلاحیتها را احراز کنیم، اگر احراز نکردیم به عنوان عدم احراز نمیتوان قبول کرد و اگر شورای نگهبان کسی را تأیید کند معنایش این است که 12 نفر شهادت میدهند که این فرد به اسلام و قانون اساسی التزام عملی دارد و ولایت فقیه را نیز هم قبول دارد. بنابراین یک متدین باید این تعهد را داشته باشد و زمانی که نتوان صلاحیت را احراز کرد میگوییم که عدم احراز بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما با هیأتهای اجرایی داریم این است که زود تأیید صلاحیتها را از سر خود باز میکنند، افزود: اگر فرد سابقه ندارد یعنی نمیشناسید و آدم شناخته شدهای نیست.
آیتالله جنتی با تأکید براینکه وزیر کشور با ما همراهی دارد، خاطرنشان کرد: البته برخی هیأتهای اجرایی با ما همراهی نمیکنند و همه چیز را گردن شورای نگهبان میاندازند.
عکس/ تخریب دفتر امور زائران ایران در مکه توسط عربستان
عکس/ تخریب دفتر امور زائران ایران در مکه توسط عربستان
فرهنگ نیوز: بنابر برخی از گزارشات و تصاویر منتشر شده، دولت سعودی تابلوی دفتر امور زائران ایرانی در مکه را پایین کشید و آن را تعطیل کرد.
آنچه باید در مورد سیستم قضائی سعودی دانست
اینترنشنال بیزنس تایمز:
آنچه باید در مورد سیستم قضائی سعودی دانست
گروه بین الملل فرهنگ نیوز،واکنش ها به نحوه ی روند قضائی و اعدام شیخ نمر الباقر النمر رهبر شیعیان عربستان هم چنان در افکار عمومی بین الملل تداوم دارد و بسیاری از فعالین حقوق بشر را به انتقاد از سیاست های قضائی سعودی وا داشته است. در همین رابطه پایگاه تحلیلی-خبری اینترنشنال بیزنس تایمز به ارائه گزارشی در رابطه با سیستم قضائی حاکم بر عربستان سعودی پرداخته است. متن فوق برگرفته از این پایگاه می باشد:
عربستان سعودی یکی از بدترین پیشینه ها را در زمینه حقوق بشر در جهان دارد. این کشور همواره دهها تن را با نام ((دشمن های پادشاهی)) زندانی و اعدام می کند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر،" سلطنت ملک عبدالله-که در ژانویه 2015 و در سن 90 سالگی درگذشت- پیشرفت های حاشیه ای و اندکی را در زمینه حقوق زنان در عربستان به ارمغان آورد اما در حوزه حقوق بنیادین شهروندان سعودی در زمینه آزادی بیان و تشکیل انجمن ها ناموفق بود. "
عربستان سعودی اغلب جرقه هایی از خشونت را در سطح جهانی به دلیل سرکوب آزادی های اساسی و آزار و اذیت مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر ایجاد می کند.
1- شکنجه
برای نمونه به دنبال محکوم شدن یک جوان وبلاگ نویس به هزار ضربه شلاق و همچنین تحمل ده سال زندان، به جرم دفاع از آزادی بیان در وبلاگش، هزاران نفر در مقابل سفارت خانه های عربستان در سراسر دنیا تظاهرات برگزار کردند. جرالد استاربرک، دبیر سازمان جهانی مقابله با شکنجه در سخنانی گفت: "مشکل در عربستان سعودی اینست که سازمان قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب کسانی که خواهان آزادی بیشتر هستند، استفاده می شود. پرونده بداوی(جوان وبلاگ نویس) موضوع مهمی است اما تنها مشکل در عربستان نیست. در این کشور پلیسی وجود دارد که وظیفه اش، یافتن هواداران حقوق بشر و مبارزان آزادی و مجازات آنهاست،همچنین دادگاه های عالی در این کشور وجود دارد که عملکردشان همانند آن چه در کشورهای غربی رخ می دهد، نیست.این دادگاه ها تضمینی برای حفظ حقوق انسان ها نیستند بلکه بیشتر به دنبال حصول اطمینان از اعمال مجازات مجرمان هستند.
همچنین گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد، اغلب کسانی که در زندان بدون محاکمه حضور دارند، تحت شکنجه و تحقیر و آزار و اذیت قرار می گیرند.دلیل دیگری که زندانیان شکنجه می شوند این است که سیستم قضایی عربستان بر پایه اعترافات متهمان است. این امر نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی است، در حالی که این کشور داوطلبانه عضو کنوانسیون مقابله با شکنجه سازمان ملل متحد شده است."
2- آزادی بیان
پرونده بداوی تنها یکی از مواردی است که نشان دهنده این است که عربستان چگونه کسانی که مدافع حقوق بشر هستند و نظراتشان را بیان می کند را سرکوب می کند. در آوریل گذشته، دولت قانون جدیدی را که مصادیق تروریسم را توضیح می دهد،معرفی نمود. منتقدان درباره این قانون جدید می گویند_ قانونی که معنای گسترده ای از تروریسم را در بر می گیرد و شامل هرگونه اقدامی در راستای ضربه زدن به وجهه دولت، آزار عموم مردم و یا بی ثبات کردن امنیت عمومی می باشد- که تهدیدی علیه آزادی بیان و تفکر در پادشاهی عربستان است. در واقع این قانون به افراد در قدرت اجازه می دهد که هرکسی را به اراده خود سرکوب نمایند.
3- آزار اقلیت ها، غیر مسلمانان و شیعیان
قانونی که در خصوص تروریسم تصویب شد به دولت این امکان را می دهد تا کسانی که تفکر متفاوتی را دارند را به عنوان دشمنان حکومت، تهدیدی علیه خود تلقی کند. قانون گذار می تواند هرکسی را که به گونه دیگری فکر می کند و یا اصول بنیادینی اسلامی (برمبنای مشی سلفی گری حاکم بر عربستان) که دولت بر اساس آن پایه گذاری شده است را مورد سوال قرار دهد، را تروریست بنامد.
4- گردن زدن
اعدام در ملا عام امری معمول در عربستان سعودی محسوب می شود. برای مثال در آماری، بین ژانویه 2014 تا نوامبر 2014، حداقل 76 نفر مقامات گردن زده شدند. سعودی ها برای جرایمی نظیر قتل، توهین به مقدسات، راهزنی، همجنس گرایی و خیانت با مجازات اعدام رو به رو می شوند.
5- حقوق زنان
البته با تلاش مدافعان حقوق بشر پیشرفت هایی در زمینه حقوق زنان به وقوع پیوسته و در حال حاضر زنان در عربستان می توانند در مغازه هایی خاص کار کنند. وزارت کار عربستان در سال 2014 اعلام کرد که در تلاش است که زنان را در مغازه های طلا و جواهر مشغول به کار کند و موقعیت های شغلی بیشتری را برای شان فراهم کند. با این وجود، زنان هم چنان مجبورند در مکان های عمومی از پوشیه (برقعه) استفاده کنند و مردی همراهی شان کند. هم چنین از رانندگی منع می شوند. این امر غیر قابل انکار است که زنان در عربستان تحت تبعیض هستند و حقوق برابری در بسیاری از حوزه ها مانند تحصیل، ازدواج، اشتغال و.... ندارند.
http://www.ibtimes.co.uk/saudi-arabia-five-worst-human-rights-abuses-reign-king-abdullah-1484889
شباهت مجازات سعودی ها با داعش+جدول
شباهت مجازات سعودی ها با داعش+جدول
گروه بین الملل فرهنگ نیوز، اعدام شیخ نمر الباقر نمر رهبر شیعیان عربستان توسط حکام سعودی، موجی از انزجار را در سرزمین های اسلامی ایجاد کرده است. این در حالی است که قدرت های بین المللی و سازمان های حقوق بشری یا در برابر این واقعه تلخ سکوت کرده و یا آن را شفاها محکوم نموده اند و از اقدامات عملی جهت ممانعت از تکرار وقوع چنین حوادثی در سرزمین حجاز امتناع ورزیده اند.
اعدام رهبر شیعیان عربستان هم زمان شده است با اقدامات غیر انسانی تکفیری های داعش در سرزمین های تحت اختیار این گروه، اقداماتی که مدام از سوی رسانه های خبری مورد توجه قرار گرفته و محکوم می شود. نکته حائز اهمیت آن که مقایسه سبک مجازات های اعمال شده در سرزمین های تحت اختیار ابوبکر البغدادی سرکرده داعش با سرزمین حجاز که تحت اختیار حکام سعودی است نشان از شباهت بسیار نزدیکی است که حکایت از سر منشا مشابه آن ها دارد. با این حال اقدامات جنایت کارانه و غیر انسانی سعودی ها به دلیل اتکای آن ها به دلارهای نفتی عموما از سوی منابع رسانه ای مورد پوشش قرار نمی گیرد.
پایگاه تحلیلی-خبری اینترنشنال بیزنس تایمز به ارائه گزارشی در رابطه با سیستم قضائی حاکم بر عربستان سعودی پرداخته است. متن این گزارش را اینجا می توانید مشاهده کنید. در انتهای این گزارش به شباهت مجازات های اعمال شده توسط تکفیری های داعش و دستگاه قضائی عربستان سعودی پرداخته شده است. در رابطه با مجازات های تعیین شده از هر دو سو، اگرچه تلاش شده منابع دینی به عنوان منشا صدور مجازات مورد استناد قرار گیرد، اما مطالبی که پس از جدول امده به وضوح نشان می دهد که احکام صادر شده نظیر مصلوب کردن و گردن زدن یا در اسلام وجود نداشته و یا برخی قوانین مشمول زمان شده و امکان اجرای آن در شرایط کنونی وجود ندارد. منبع مورد پذیرش داعش و سعودی بر خلاف تشیع فاقد مبنای عقلانیت و اجتهاد بوده و به گفته ی خود بدون اعمال مصالح کنونی به مانند قرن ها پیش اجرا می گردد، اگر چه در گمراهی و هدایت جریان های فوق از سوی قدرت های غربی جهت بدنامی اسلام و شکاف میان فرق اسلامی امروزه تردیدی وجود ندارد.
جهت مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک نمایید.
در جدول فوق که نام خود را "جرم و مجازات" نام نهاده است، در سمت چپ ابتدا به جرائم پرداخته و سپس به مجازات آن در دو سیستم قضائی داعش و عربستان سعودی اشاره شده است.
در رابطه با گزینه اول به جرائمی نظیر توهین به مقدسات، خیانت، آدم کشی، همجنس گرایی اشاره شده که مجازات آن در هر دو سیستم مرگ می باشد.
در گزینه دوم به جرائمی نظیر تهمت زدن و نوشیدن الکل اشاره شده که بر مبنای قوانین داعش می بایست هشتاد ضربه به فرد خاطی شلاق زده شود و بر مبنای قوانین سعودی فرد مورد نظر جهت رسیدگی به جرمش به دادگاه فراخوانده شده و قاضی برای آن حکم صادر می کند.
در رابطه با جرائم سوم و چهارم که به زنا محصنه و فرد مجرد پرداخته شده قوانین دو طرف یکسان بوده و در مورد اولی مجازات مرگ و در مورد دومی 100 ضربه تازیانه تعیین شده است.
به صلیب کشیدن یکی از احکامی است که هم اکنون هم توسط تکفیری ها و هم سیستم قضائی سعودی اجرا می شود.
در گزینه پنجم به مجازات عمل سرقت و دزدی پرداخته شده که بر مبنای قوانین داعش، دست فرد خاطی بریده شده و بر مبنای قوانین سعودی دست راست مجرم قطع خواهد شد.
درباره مجازات راهزنی که گزینه ششم بدان اختصاص یافته قوانین دو طرف یکسان بوده و دو دست و دو پای خاطی را قطع خواهند نمود.
گزینه آخر نیز به راهزنی توام با قتل اختصاص یافته که در عربستان سعودی به مصلوب شدن فرد منجر شده و بنا بر سیستم داعش فرد مجرم اعدام خواهد شد.
موارد متعددی نظیر گردن زدن (که هم اکنون در قوانین سعودی اجرا می شود)، به آتش انداختن (توسط داعش)، مثله کردن و... در این جدول آورده نشده است. به واقع و با تحقیقی علمی می توان اذعان نمود که بخش عمده ای از شیوه های غیر انسانی و وحشیانه تکفیری های داعش ریشه در فقه وهابیت دارد، فقهی که یک سده از اعمال آن در جامعه عربستان می گذرد و هم چنان و با وجود نهادینه شدن بسیاری از مباحث حقوق بشری در جامعه بین المللی، رژیم سعودی بر اجرای این اقدامات غیر انسانی اش پافشاری می نماید. فقه حاکم بر رژیم سعودی عمدتا بر گرفته از اندیشه های محمد بن عبدالوهاب و کمی پیشتر ابن تیمیه می باشد.
علی النمر برادر زاده شیخ نمر نیز در استانه اعدام قرار دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن که مجازات های غیر انسانی هم چون به صلیب کشیدن یا گردن زدن صرفا برای یاغیان اجرا نشده و دامنه آن حتی مخالفین سیاسی رژیم سعودی را نیز در بر می گیرد. انتشار خبر اعدام از طریق گردن زدن و سپس مصلوب نمودن علی النمر برادر زاده شیخ نمر الباقر النمر رهبر شیعیان عربستان در ماه های گذشته موجی از نفرت و انزجار را در جوامع انسانی و مجامع حقوق بشری در بر داشته و تمامی فعالین این عرصه را مجاب ساخته تا از طرق مختلف بر پادشاهی سعودی فشار آورده و مانع از اجرای این حکم ضد انسانی گردند.
علی النمر، پس از شرکت در یک تظاهرات ضد سلطنتی در عربستان مجرم شناخته وی که در آن مقطع (سال 2012) تنها 17 سال داشته، به اعدام محکوم شده است. او در اتهام ایجاد آشوب و فتنه، استفاده از بمب آتشزا و دزدی (اتهامی واهی) در استان شرقی قطیف مجرم شناخته شده است. استانی که بخش عمده ای از سکنه آن را شیعیان اثنی عشری تشکیل می دهند. شیعیان این استان علیه آن چه که آن را بی عدالتی، نابرابری و سرکوب و تبعیض رژیم آل سعود علیه خود می نامند معترض هستند.
سعودی ها اعلام کرده اند که علی النمر را ابتدا گردن زده و سپس به صلیب آویزان خواهند کرد.
با این حال ماموران سعودی در رابطه با علی النمر اعلام نموده اند که ابتدا او را گردن زده و سپس جسد بی سر او را به صلیب آویزان می کنند تا اوج شقاوت خویش را به جهانیان نشان دهند.
بنابر قوانین حاکم بر عربستان مراسم گردن زنی عموما توسط شمشیر صورت گرفته و از پشت سر قربانی ضربه ی محکمی بر گردنش وارد می شود.
اعدام از طریق گردن زدن نیز هم چنان در احکام قضائی عربستان متداول است.
عربستان سعودی اکنون تنها کشور در جهان است که قوانین سر بریدن و به صلیب کشیدن در آن وجود داشته و مرسوم می باشد. کشوری که به دلیل داشتن روابط حسنه با دنیای غرب عموما زیر تیغ انتقادات محافل ظاهرا بشر دوستانه قرار نگرفته و با خیال آسوده به اقدامات شنیع خویش ادامه می دهد. نکته جالب تر در این باره تقدیرهای صورت گرفته از حکومت سعودی در باب مسائل بشری می باشد. در تاریخ 26 شهریور و در آخرین اقدام از رویه ی فوق، فیصل بن حسن طراد، نماینده ی عربستان سعودی در دفتر سازمان ملل در ژنو، رسما برای بار دوم به عنوان رئیس گروه مشاورۀ حقوق بشر که پنج عضور دارد، منصوب شد. وی پیشتر در ماه ژوئن برای این پست انتخاب شده بود. این گروه مشورتی که یونان، الجزایر، شیلی و لیتوانی از دیگر اعضای آن هستند، وظیفه دارد مقامات 77 پست را در سراسر جهان برای رسیدگی به پروندههای حقوق بشر انتخاب کند!